به نقل از «مهر»

کیفرخواست مدیران یک شرکت بزرگ خودروسازی صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۶۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، در تشریح محتوای پرونده مهم رسیدگی شده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲)، با اشاره به تخلف‌های صورت گرفته در حوزه تأمین رنگ مورد نیاز در صنعت خودروسازی در یکی از شرکت‌های خودروساز اظهار داشت: در این پرونده هفت نفر متهم بر اساس رصد اطلاعاتی و گزارش‌های دریافتی، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و کیفرخواست این افراد که با زد و بند و ارتکاب جرایم رشاء و ارتشا (دریافت و پرداخت رشوه) و همچنین نقض ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، در فرآیند تأمین رنگ مورد نیاز یک گروه خودرو سازی بزرگ مداخله کرده و با تدلیس در معاملات دولتی و یا معاونت در ارتکاب آن، باعث ایراد خسارت به گروه خودروسازی موصوف و تضییع اموال دولتی و حقوق مصرف کنندگان شده بودند؛ از سوی این دادستانی صادر و پرونده جهت صدور حکم، به دادگاه ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جریان فوق‌الذکر با هدایت و پشتیبانی مدیر تأمین رنگ یکی از خطوط گروه خودروسازی مورد نظر، با دریافت رشوه از دو شرکت تأمین کننده رنگ خودرو، علیرغم نتایج ضعیف آزمایشگاهی و بررسی‌های کارشناسی، شرکت خودروساز را به سمت استفاده انحصاری از محصولات این شرکت‌ها و عدم بهره‌گیری از محصولات با کیفیت دیگر شرکت‌ها سوق داده و باعث افت کیفیت خودروها، ایجاد اختلال در خط تولید و طرح شکایات متعدد از سوی مشتریان شده بود.

دادستان تهران تصریح کرد: این در حالی است که گروه خودروسازی موصوف، ضوابط مشخصی برای تهیه و استفاده از مواد شیمیایی اولیه دارد که مشتمل بر مراحل متعددی از جمله بررسی نمونه اولیه به منظور احراز شرایط و قابلیت‌های لازم برای آزمایش، انجام تست آزمایشگاهی اولیه به منظور تهیه محموله آزمایشی، انجام تست آزمایشگاهی تکمیلی یا صنعتی جهت صدور تأییدیه فنی، ارزیابی توان شرکت سازنده در تأمین یکنواخت و با کیفیت مواد مورد نظر و نهایتاً صدور مجوز تولید و خرید مواد است.

صالحی همچنین اضافه کرد: این پرونده بر اساس گزارش‌های دریافتی و رصد اطلاعاتی، در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح گردید و هفت متهم، حسب مورد به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از عناوین فوق تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.

به گفته دادستان تهران، با عنایت به اینکه متهمان فوق الذکر با ارتکاب اقدامات مجرمانه، منجر به کاهش آمار تولید به دلیل یدکی و مردود شدن بدنه‌های تولیدی، خرید محموله‌های رنگ، آستر و مواد شیمیایی مردودی برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، تضییع نقدینگی و وقت و انرژی بخش‌های مختلف شرکت به دلیل چندباره کاری، توقف‌های متعدد خط تولید و از بین بردن اعتماد مردم به گروه خودروسازی مورد نظر و همچنین کاهش فروش خودرو شده و ضمن دریافت رشوه، جمعاً باعث تضییع اموال دولتی و ایراد خسارات به گروه خودروسازی مورد نظر گردیده بودند؛ فلذا دادستانی تهران به موجب کیفر خواست صادره، مجازات مشارالیهم را از دادگاه درخواست کرد.

کد خبر 5931161 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی صالحی صنعت خودروسازی دادستانی تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه سازمان هواشناسی بارش باران تهران پلیس راهور امداد رسانی وضعیت جوی کشور آلودگی هوا ترکمنستان جنگ غزه علی ولیپور گودرزی دستگیری گردشگری گروه خودروسازی مورد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری